اليوم : August 3, 2020  
   [English Version]  


الشروط والأحكام

إتفاقـية
وسـاطــة محــلية مباشــرة عــبـر الانـتـرنــت

 

تـمــهــيـد
أبرمت هذه الاتفاقية"(الاتفاقية)" بين كل من شركة الإمارات دبى كابيتال السعودية، وهى شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة طبقاً للنظم و اللوائح للمملكة العربية السعودية المقيدة بالسجل التجاري رقم 1010248476 وتاريخ 13/04/1429هـ بمدينة الرياض و المرخص لها بممارسة أعمال الاوراق المالية وفقاً للترخيص الصادر من هيئة السوق المالية رقم 07086-37 وتاريخ 16/08/1428هـ (الموافق 29/08/2007م) المسمى فيما يلي بـــ"الشركة

السيد/ ______________________________________ الجنسية: ____________ بصفته __________________ المسمى فيما يلي "بالعميل"
ويشار إلي "الشركة" و"العميل" أحيانا فيما بعد مجتمعين بعبارة "أطراف" ومنفردين بكلمة "طرف”
نظرة عامة حول "الاتفاقية" ونطاقها
تحكم هذه الاتفاقية" استعمال "خدمة الوساطة الإلكترونية والاستثمار لدى الشركة ("الخدمة") وذلك لغرض المباشرة بعمليات تنطوي على أسهم شركات سعودية مدرجة في "سوق التداول" وغيرها من الأوراق المالية ("الأصول") المتداولة في سوق التداول وعبر نظام التداول الآلي ("التداول"). تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات والخدمات وأية أنشطة أخرى يتم اعتمادها و/أو الدخول إليها عبر "الخدمة" أو من الممكن اعتمادها مستقبلا من قبل هيئة السوق المالية أو أية سلطة سعودية مختصة أخرى دون المساس بأية لوائح أو أنظمة معمول بها.
يتعين على العميل، من اجل استعمال "الخدمة" أن يراجع هذه الاتفاقية ويقبل بها. ويقر العميل، عند استعمال "الخدمة" أنه اطلع على هذه الاتفاقية وفهمها وقبل بها ووافق على أحكامها وشروطها وعلى استعمال "الخدمة" حصراً كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
تدمج هذه الاتفاقية وتعـــزز أحكــام وشــروط إتفاقـية الشركة بشأن الوســاطة المحــلية وأحكـام وشروط إتفاقـية الشركة بشــأن التسهيلات ‏ الائتمانية للاتجار بضمان، وأحكـام وشـروط إتفاقـية الشركة المعـروفة باسم الإمارات تداول ويتعين على العميل، قبل حصوله على حق الدخول إلى "الخدمة" أن يوقع على شروط وأحكام إتفاقـية الامارات تداول وإتفاقـية الوساطة المحلية، وبالإضافة إلى التوقيع على إتفاقـية التسهيلات ‏ الائتمانية للاتجار بضمان إذا كان يعتزم تنفيذ أية عمليات وساطة بالهامش. وفي حال التضارب بين الاتفاقيات المشار إليها أعلاه وهذه الاتفاقية فيؤخذ بأحكام هذه الاتفاقية.

تغطي هذه الاتفاقية كل وجميع الحسابات الاستثمارية‎ التي قد يفتحها العميل أو يعيد فتحها لدى الشركة وتؤول لمصلحة جميع الخلفاء والمتنازل لهم شرعاً (سواء عن طريق الدمج أو التوحيد أو ما سواه) ويجوز للشركة أن تحوّل أيا من حسابات العميل إلى خلفاء الشركة والمتنازل لهم شرعاً.
1- "الخدمة"
"الخدمة" هي وسيلة يستطيع من خلالها العميل أن ينفذ ما يلي عبر الإنترنت:
"1. أن يحصل عبر الإنترنت على معلومات بشأن حساباته الاستثمارية‎ المحتفظ بها لدى الشركة، (كل حساب على حدة).
2. أن يحصل على آخر أسعار وكذلك أسعار الإقفال للأسهم السعودية وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في سوق "التداول".
3. وضع أوامر الشراء والبيع للأسهم والأوراق المالية الأخرى المدرجة في سوق "التداول".
4. أن يتلقى تأكيد التنفيذ لأوامر البيع و الشراء للأسهم السعودية أو الأوراق المالية الأخرى المدرجة في سوق "التداول".

وتكون هذه الخدمات في كل حالة خاضعة للأحكام والشروط المدرجة في هذه الاتفاقية.

كما يجوز أن تشمل "الخدمة" أو تستثني أية خدمات أو ميزات قد تقوم الشركة من حين إلى أخر بتعديلها أو بتغيرها أو بعرضها على العملاء المؤهلين لهذه الخدمات أو الميزات الإضافية، أو بسحبها منهم، بما في ذلك أية خدمات أو ميزات إضافية قد تعرض مستقبلاً عبر سوق "التداول" أو عبر أي نظام آخر قد تعتمده أية سلطة مختصة في المملكة العربية السعودية. ويكون للشركة حق التقدير المنفرد والسيطرة الكاملة على "الخدمة" وتحتفظ بحقها في كل وقت بأن تدخل أية تغيرات في تصميم "الخدمة" وتشكيلها ومظاهرها ومحتوياتها كما تراه مناسباً.
2- مباشرة العمليات عبر "الخدمة"
2- مباشرة العمليات عبر "الخدمة"

يوافق العميل على أنه لا يستطيع إجراء العمليات عبر "الخدمة" إلا إذا توفرت أموال كافية في حساب العميل الاستثماري تسمح بإجراء تلك العمليات.
3- الأحكام والشروط العامة المنطبقة على الأوراق المالية المتداولة في سوق "التداول": التقيد النظامي
يدرك العميل ويوافق على أن العمليات التي تنطوي على أسهم الشركات السعودية المدرجة، إلى جانب الأوراق المالية الأخرى المتداولة في سوق "التداول"، تخضع كلها إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية فيما يخص هذه العمليات، بما في ذلك دون تحديد نظام سوق "التداول" واللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية المعمول بها حالياً أو أية لوائح وأنظمة أخرى قد تصدر من حين لآخر من هيئة السوق المالية أو من أية سلطة تنظيمية أخرى ذات صلاحية. يقر العميل ويوافق صراحة على أنه قرأ وتفهم بالكامل اللوائح والأنظمة والقيود الخاصة بالعمليات التي تنطوي على أسهم شركات سعودية مدرجة وغيرها من الأوراق المالية المتداول &# 1576;ها في سوق "التداول". ويوافق العميل على أنه ملزم بالاطلاع بنفسه على أية تغييرات في هذه اللوائح والأنظمة وأنه بهذا يخضع صراحة ودون رجوع لهذه اللوائح والأنظمة والقيود.
4- الأنشطة المحظورة
يدرك العميل ويقبل ويوافق على أنه لا يجوز بموجب هذه الاتفاقية، أن يقوم بأي نشاط غير قانوني أو محظور أو غير مقبول بموجب القوانين والأنظمة السعودية عبر استعمال حسابه، أو حساباته، لدى الشركة بما في ذلك التلاعب بسعر ورقة مالية أو سهم أو حصة، أو بث الإشاعات أو المعلومات غير المّدعمة أو الخاطئة و/أو التداول المشبوه في ورقة مالية الناتج عن البيع المتكرر وإعادة الشراء من قبل البائع عبر "الخدمة" و"سوق التداول" بغرض الإخلال بسعر ورقة مالية أو اكثر، أو التلاعب بسعرها لصالح العميل أو لصالح مستفيد آخر في السوق. ويقبل العميل ويوافق بأن مثل هذه الأنشطة تضر بالمصلحة العامة وأسواق المال السعودية وتشكل انشطة محظورة لا يجوز للعمي 04; أن يمارسها في أي وقت. ولا يجوز للعميل أن يستعمل "الخدمة" لأية أغراض

غير شرعية أو مؤذية أو مزعجة أو تشهيرية أو مشوهة للسمعة أو بذيئة أو مهددة، وأنه لن يستعمل "الخدمة" لإغواء عملاء الشركة أو الآخرين. كما لا يجوز للعميل أن يحمّل أو ينشر أو يوزع أية معلومات أو برمجيات أو أية مواد أخرى منشورة أو مرسلة عبر "الخدمة" ومحمية بحق نشر أو أي حق ملكية أدبية آخر.
5- الشروط العامة المنطبقة على حسابات الاستثمار
أ‌) طبيعة الحسابات:

على العميل أن يفتح لدى الشركة حساب استثماري ("الحساب") بموجب الأحكام والشروط التي يخضع لها ذلك الحساب، و يسري مفعول هذه الاتفاقية طيلة الحفاظ على ذلك الحساب.
يدرك العميل ويوافق، مع مراعاة نصوص هذه الاتفاقية، على ألا يستعمل حسابه الاستثماري إلا لشراء وحفظ و بيع أسهم الشركات السعودية المدرجة وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في "سوق التداول" ("الأصول") إلى جانب حفظ النقد الناتج عن عائدات البيع الصافية لهذه الأصول أو الأموال التي تتسلمها الشركة من أو إلى حساب العميل. كما يدرك العميل ويوافق صراحة على عدم تشغيل حسابه الاستثماري كحساب جارى.
ما لم يكن هنالك إتفاقـية تسهيلات ائتمانية للاتجار بضمان سارية المفعول مع مراعاة أحكام وشروط تلك الاتفاقية، يدرك العميل ويوافق على أن جميع العمليات المنفذة عبر "الخدمة" لا تتم إلا على أساس الدفع النقدي (وليس على أساس الهامش) من الأموال الموجودة في حساب الاستثمار ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. يوافق العميل على أن يحتفظ في حساب الاستثمار بالحد الأدنى من النقد أو ما يعادله من الرصيد الدائن الذي تحدده الشركة من حين لآخر.
عملة حساب الاستثمار هي الريال السعودي، ويكون الريال السعودي العملة الأساسية المستخدمة في التقارير الخاصة بالأصول والنقود المحتفظ بها في حساب الاستثمار. يفوض العميل الشركة دون رجوع ويأمرها بأن تقيد على حساب الاستثمار ما يستحق للشركة من رسوم وعمولات وتكاليف ونفقات ناتجة عن ما يتعلق "بالأصول" أو أية عمليات تنطوي على "الأصول" أو أية خدمات تقدمها الشركة بما في ذلك دون تحديد أية ضرائب أو جبايات أو رسوم وساطة أو رسوم تحويل أو رسوم حماية أو رسوم حفظ أو رسوم تسجيل.

ب) الطبيعة غير التقديرية لحساب العميل

يدرك العميل ويوافق على أن الخدمات التي تقدمها الشركة بموجب هذه الاتفاقية هي خدمات غير تقديرية. فمن المفهوم بوضوح والمتفق عليه أن العميل هو وحده المسؤول عن قرارات الاستثمار في شراء وبيع الأسهم أو أية أوراق مالية أخرى متداولة في "سوق التداول". وعلى العميل ألا يعتمد على أية توصية أو تعليمات أو مشورة تقدمها له الشركة. ولا تعتبر أية عملية استثمار يقوم بها العميل عبر "الخدمة" أنها عملية قد نالت مصادقة الشركة.
يقر العميل إن الشركة لم تقدم أي عرض أو تعهد بالنسبة لأداء أو ربحية أي من "الأصول" في حساب الاستثمار. ويوافق العميل بأن الشركة لن تتحمل في أي حال أية مسؤولية أو تبعة عن هبوط قيمة أي أصل في حساب الاستثمار أو عن إضاعة أي فرصة كان يمكن من خلالها زيادة قيمة أي أصل في حساب الاستثمار أو عن أية خسارة أخرى أو هبوط آخر نتيجة أي فعل أو إغفال في أداء واجباته بموجب هذه الاتفاقية.

ج) القيود

سوف تحتفظ الشركة بالسجلات اللازمة عن العمليات المنفذة ويجوز لها أن ترفض أية أموال واردة دون إعطاء السبب لذلك. بناءً على سجلات الشركة و قيودها الحسابية سوف يتم إعداد كشوف الحسابات الدورية طبقا لممارسات الشركة العادية وبالحد الذي يقتضيه القانون السعودي.

د) الفائدة

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا تدفع أية فائدة دائنة على حساب الاستثمار. أما الفائدة المدينة فهي متوجبة الدفع تلقائياً دون إشعار عن أي رصيد مدين وقد ترتفع على أساس رسم تخلف إذا لم يتم الدفع عند الاستحقاق. أما الحسابات المكشوفة والأرصدة المدينة غير المسددة فإنها تخضع لحق الشركة في إجراء المقاصة حسبما يتم وصفه لاحقاً.

6- المحظورات – الحسابات المشتركة
يقبل العميل ويوافق على أنه من غير المسموح به فتح حسابات مشتركة للتعامل في أسهم الشركات السعودية المدرجة أو الأوراق المالية الأخرى المتداولة في "سوق التداول". ويوافق العميل على ألا يستعمل أو يسمح باستعمال حسابه أو حساباته بواسطة شخص أو أكثر أو لمصلحة أي شخص آخر ويشكل استعمال العميل "للخدمة" تصريحاً منه بأن أي اتجار هو لحساب العميل الخاص ولمصلحته.
7- الممثلون المفوضون
يفوض العميل الشركة أن تعمل بموجب أية تعليمات أو اتصالات أخرى تصله أو تصدر عن العميل أو عن ممثله المفوض أو ممثليه المفوضين وذلك عن طريق استخدام هوية المستعمل وكلمة السر أو الرقم السري الملائم. ويجب أن يتم التفويض كتابة بموجب النموذج الذي تعتمده الشركة.
8- مستندات الملكية وحماية "الأصول"
تتعهد الشركة بأن تقدم بياناً عن جميع "أصول" العميل الموجودة في حساب الاستثمار وحفظها وإدارتها بما يلزم من عناية، بما في ذلك دون تحديد الأوراق المالية والنقد وجميع توزيعات واستحقاقات العميل. ويجوز للشركة أن ترفض أية "أصول" دون أن تعطي أي سبب لذلك كما يجوز للعميل أن يتصرف "بالأصول" المودعة في أي وقت مع مراعاة القيود القانونية وحقوق الشركة بما فيها حق الرهن والحجز والمقاصة والترتيبات الخاصة والشروط العادية ومدة وزمان التسليم. يدرك العميل ويقبل ويوافق على أن الشركة ستحتفظ بسجلات ثانوية "لأصول" العميل ومحفظته وعملياته كما ورد أعلاه مستمدة من حسابات وسجلات مركزية لسلطة السوق ويعكس هذا السجل "أصول" العميل وحسابه ومحفظته وعملياته دون أية تبعات على الشركة من حيث القيمة الفعلية لهذه "الأصول". تتولى الشركة الترتيبات اللازمة لجمع واستلام وتسليم وتسوية الأمور المالية المتعلقة بشراء أو بيع أيا من الأسهم أو الأوراق المالية المدرجة في سوق التداول إلى جانب التوزيعات والاستحقاقات عبر النظام لحساب العميل.

يتم حفظ أية مستندات كتابية أو مطبوعة هامة بشكل سليم وفي المكان والأسلوب المتعارف عليهما. وتحتفظ الشركة بإقامة حسابات و/أو ترتيبات جماعية لدى جهات أو مؤسسات مالية حسبما تراه مناسباً. ويجوز أن تحفظ "الأصول" في شكل غير مخصص حيث يكون للعميل حق الملكية المشتركة بنسبة الأصول والأوراق المالية التي تظل مودعة باسمه..
9- استعمال "الأصول"
يجوز للشركة ووفقا لتقديرها أن تستخدم "الأصول" الموجودة في حساب الاستثمار كضمان فيما يتعلق بإصدار تسهيلات إستثمارية أخرى من قبل الشركة لصالح العميل بموجب الأحكام والشروط التي تراها الشركة صالحة بمحض تقديرها، مع مراعاة اللوائح والأنظمة التي قد تنطبق على ذلك من حين لآخر.
10- التسجيل وتفويضات الملكية للتصرف
يدرك العميل ويقبل ويوافق على ما يلي:
  • يتم بشكل عام تسجيل مصالح العميل وحقوقه في الأوراق المالية والاستثمار لدى الشركة والاحتفاظ بها في سجل إيداعي إلكتروني مركزي للحصص يتم إنشاؤه وتشغيله من قبل سلطات السوق في المملكة العربية السعودية. وتظل حراسة هذه الأوراق المالية عبر هذه الآلية في يد الشركة ويتم حفظ هذه الأوراق المالية وتسجيلها باسم الشركة في خانة محفظة العميل.
  • يفوض بهذا العميل الشركة (فيما يتعلق بتعاملات حساب الاستثمار بالأوراق المالية والاستحقاقات النقدية والتوزيعات، بما في ذلك الأرباح الموزعة والحقوق والتوزيعات الأخرى) للعمل نيابة عن العميل واستخدام الودائع والتسليم والاستلام والتنفيذ والاتجار (البيع أو الشراء أو النقل) وإجراء الدفع عن ذلك وإتمام وإعطاء التوضيحات وتمثيل العميل والتوقيع عنه. ويصرح العميل ويضمن للشركة عند إبرام هذه الاتفاقية وعند اجراء كل عملية تجارية وفقاً لهذه الاتفاقية بأنه المالك الحقيقي والشرعي لجميع الأسهم والأوراق المالية "والأصول" الأخرى المقيدة لصالح كل حساب استثمار وان هذه الملكية خالية من أية امتيازات وأعباء ورهونات وحقوق ضمان وأعباء&# 32;مالية باستثناء ما يعود منها إلى الشركة أو ما كشف عنه كتابة على نحو آخر. ويقوم العميل بجميع التدابير اللازمة لتمكين الشركة من تولي مسؤولياته بموجب هذه الاتفاقية للتأكد من أن تسجيل ملكية أوراق العميل المالية قد أنجز باسم العميل في سجلات الشركة لدى هيئة السوق المالية وسلطات السوق السعودي والشركات تقيداً باللوائح والأنظمة المعمول بها.
  • يجوز للشركة، عندما تعمل لحساب العميل، أن يستعمل اسم الشركة الخاص، أو دون تحديد، اسم أحد فروعها أو الشركات التابعة لها أو شركائها أو الشركات المنتسبة إليها أو من تسميهم لتولي المسؤوليات والأعمال الواردة أعلاه. وتكون كل تلك العمليات والأعمال التي تتولاها الشركة نيابة عن العميل لحساب العميل وحده وعلى مسئوليته وحده.

  • يوافق العميل أن يوفر على الفور وعند أول طلب من الشركة كل البنود اللازمة والمطلوبة لتمكين الشركة من تولي المسؤوليات أعلاه وأن عواقب تأخير توفير هذه الطلبات ستكون من مسئولية العميل وحده
11- مستوى العناية
تمارس الشركة الجهد المعقول والعناية العادية في تنفيذ شروط هذه الاتفاقية ضمن معايير الدقة المتعارف عليها وضمن الوقت المعقول، بما في ذلك تنفيذ تعليمات العميل عبر "الخدمة". ولا تكون الشركة مسؤولةً عن أعمال تم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية باستثناء حالات سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الفادح. وكما أشير إليه بالتفصيل في قسم من هذه الاتفاقية تحت عنوان "التنازل عن المسؤولية" لا تكون الشركة مسؤولةً عن أية تأخيرات أو تعطيلات أو أحداث أخرى خارجة عن سيطرتها ولا عن أية خسائر أو أضرار ناتجة عن ذلك سواء كانت مباشرة أو إستتباعية أو طارئة.
12- الأحكام العامة والخاصة المنطبقة على تعليمات العميل واستخدام الخدمة الأحكام العامة المنطبقة على تعليمات العميل
مع مراعاة حق الشركة في رفض التصرف بموجب أي تعليمات:
  1. تقوم الشركة عادة بتنفيذ وإيصال تعليمات العميل ("الأوامر") بشأن بيع أو شراء أو تحويل أي من "الأصول" أو التعامل بها على نحو آخر وذلك على مسؤولية العميل وفقاً لتعليمات العميل وحسب اللوائح والقوانين والممارسات السائدة في المملكة العربية السعودية.
  2. تبذل الشركة جهدها المعقول من أجل تنفيذ أمر العميل بأسرع وقت ممكن وضمن الحدود العملية المتعارف عليها، علماً بأنه إذا رفضت الشركة أن تتصرف بموجب أي تعليمات أو إذا تبين إن "أوامر" العميل غير ممكنة أو غير عملية أو غير شرعية أو إذا حدث تأخير في تنفيذ أمر ما، يكون العميل مسؤولاً دون سواه ويتحمل أية أضرار وعواقب تنتج عن ذلك.
  3. يعين العميل بهذا الشركة دون رجوع ودون شرط كوكيل شرعي له مع الحق الكامل بتوكيل الغير لاتخاذ كل ما يلزم من التدابير لأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
  4. يقر العميل ويقبل بأن أي "أمر" موجه للشركة أو عبر "الخدمة" يجب أن يحدد نوع العملية (بيعاً أو شراء) واسم ومواصفات وعدد الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى العائدة "للأمر" والسعر أو سعر السوق الذي يمكن شراء "الأصل" أو بيعه به وصلاحية تاريخ "الأمر".
  5. تحتفظ الشركة بحقها في عدم تنفيذ تعليمات غير دقيقة أو غامضة ويتحمل العميل أي خسارة ناتجة عن تنفيذها أو عدم تنفيذها ويتم تسجيل "الأمر" الجاري تنفيذه كتعليمات جديدة إذا جرى تثبيته أو تعديله دون تفاصيل إضافية. ولا تكون الشركة مسؤولةً تجاه العميل عن أي عمل ينفذ أو لم ينفذ اعتماداً على أية تعليمات غير مكتملة أو غير دقيقة أو غامضة.
  6. يجوز للعميل في أية تعليمات أن يحدد سعر بيع أو شراء أي "أصل". ولكنه يقر بأن وضع "أوامر" مشروطة، كالأمر المشروط بسعر محدد، قد لا يحد بالضرورة من خسارة العميل عن المبالغ المقصودة لأن ظروف السوق قد تجعل تنفيذ مثل هذه "الأوامر" من الأمور المستحيلة.
  7. يدرك العميل إن تعليماته لن تنفذ إلا في الأيام التي تكون فيها الشركة وأسواق التعامل "بالأصل" المعني مفتوحة للعمل. وستبذل الشركة كل جهد معقول لتنفيذ أمر العميل بأسرع وقت ممكن ولكنها لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة أو نفقات قد تنتج عن التأخير أو عن التغيير في السعر أو أحوال السوق قبل تنفيذ العملية.
13- التعليمات الشفوية بالهاتف وعبر الفاكس
يقر العميل بأن التفويض الذي أعطاه للشركة بخصوص تعليماته (سواء كانت شفوية أو بالهاتف أو عبر الفاكس أو عبر أي وسيلة أخرى مقبولة) تقع على مسئوليته الشخصية وحده وعليه فأنه يجوز للشركة أن ترفض أي تعليمات بمحض تقديرها. يوافق العميل بهذا على إن الشركة غير مسؤولةً عن أية خسائر أو تكاليف أو أضرار أو نفقات أو تبعات قد تنتج عن استعمال وسائل نقل التعليمات هذه، وخاصة سوء الفهم أو الأخطاء التي قد يسببها: (أولا) نقل هذه المعلومات أو الأخطاء فيها أو تكرارها، (ثانيا) الاستعمال غير المفوض أو المزور لتوقيع العميل أو لتوقيع ممثل مفوض عنه (ثالثاً) أي غموض في التعليمات التي تستلمها الشركة، أو (رابعاً) تصرف الشركة استناداً إلى تعليمات شفوية أو عبر الفاكس واردة من أي شخص تعتقد الشركة بصدق أنه العميل أو ممثله المفوض، ويعوض العميل الشركة عن كل الخسائر والأضرار وغيرها من البنود الواردة أعلاه.

إذا اعتبرت الشركة إن التعليمات غير واضحة أو غير مكتملة أو مشوشة أو تنقصها الموثوقية الكافية فيجوز في هذه الحالة أن يعلق تنفيذ التعليمات إلى أن تستلم تعليمات و توجيهات اكثر دقة أو تثبيت كتابي ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية تترتب عن ذلك.
يوافق العميل ويقر بأنه يجب على الشركة أن تسجل على شريط جميع المكالمات الهاتفية بين الشركة والعميل أو الممثل المعتمد للعميل وأنه في حال النزاع يجوز الاستماع للتسجيل لتحديد التعليمات الصحيحة التي أعطاها العميل. وتعتبر سجلات ومستندات الشركة دون سواها (بما في ذلك التسجيلات الصوتية) العائدة للعمليات المنفذة بموجب وسائل شفوية أو بالفاكس هي التي تؤكد الوقائع وتكون حاسمة وملزمة للعميل.
يحق للشركة أن تستمر في التصرف وفقاً للتعليمات الشفوية أو عبر الفاكس إلى أن يشعر العميل الشركة كتابة بإيقاف ذلك بإشعار كتابي مسبق مدته سبعة (7) أيام.
14- حق التصرف والتحقق من التوقيعات والمصادقات
سوف يقدم العميل كتابة التوقيعات المعتمدة والمصادقة من قبله لإعطاء التعليمات الخاصة بالحساب هذا و سوف تحتفظ الشركة في سجلاتها بتلك التوقيعات إلى أن يرد للشركة إشعار كتابي بتغييرها. وتعتبر آخر التوقيعات المحفوظة في سجلات الشركة هي التوقيعات النهائية و الملزمةً للعميل.
يتحمل العميل أية خسائر ناتجة عن تزوير التفويضات التي يقدمها هو أو وكلاؤه المعتمدين إلى الشركة أو عن تشويه الحقائق فيها أو العيوب في مصداقيتها أو مدى صلاحية التفويضات أو التعليمات أو صعوبة التحقق من مصداقيتها ما لم يكن ذلك بسبب إهمال فادح أو سوء تصرف متعمد من قبل الشركة.
15- التعليمات عبر "الخدمة"
تقبل الشركة بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ تعليمات العميل عبر "الخدمة". يوافق العميل بأن تعامل الشركة أية تعليمات واردة إليها عبر "الخدمة" تستخدم فيها هوية العميل وكلمة السر كتعليمات أصلية غير زائفة دون أن تتحقق أو تتأكد من الشخص الفعلي الذي ابرز الهوية وكلمة السر. وستكون التعليمات مقبولة للبدء بالتصرف إلى الحد الذي لا تتجاوز فيه أية حدود سلطة موضوعة على استعمال "الخدمة" من قبل الشركة أو العميل.
يدرك العميل ويوافق على أنه المسؤول دون سواه عن أية أخطاء أو إهمال أو إغفال أو تكرار لتعليماته الموجهة عبر "الخدمة".
ويقبل العميل بأنه سيحق للشركة أن تعامل التعليمات وكأنها صادرة كتعليمات أصلية غير زائفة ودون أي خطأ وأنه يحق لها في حال كفاية المعلومات أن تباشر بتنفيذ أية تعليمات واردة ضمن صلاحية العميل
16- الدخول إلى "الخدمة"
ستزود الشركة العميل بمعلومات حول تمكين العميل من الدخول إلى "الخدمة" عبر الإنترنت وحول استعمال هوية المستعمل وكلمة السر على أن تخضع هذه المعلومات للتعديل أو الإلغاء في أي وقت ودون إشعار مسبق. ولا تكون الشركة ملزمةً بتوفير الدخول إلى "الخدمة" عبر الإنترنت ويقر العميل ويوافق بأن لديه وسائل أخرى بديلة لذلك أو لإجراء معاملاته مع الشركة. ويدرك العميل ويقر ويقبل أن يتحمل بالكامل أخطار الخسائر أو الأضرار أو المطالبات التي قد تحدث من جراء استخدام البدائل الأخرى لإجراء معاملات مع الشركة، بما في ذلك خطر احتمال خرق سرية عمليات العميل واحتمال حدوث تدخل من قبل طرف ثالث وغيرها من الأخطار الأمنية المختلفة. ويقبل العميل بأن ع 604;يه أن يمتلك جهاز حاسوب مع مستلزماته يفي بالمعايير التي تحددها الشركة أو يتجاوزها وهي معايير يجوز للشركة أن تعدلها بمحض إرادتها. ويقبل العميل بأن المسؤولية الكاملة عن أية تكاليف إضافية لشراء أجهزة أو مستلزمات إضافية مما يجعلها مستوفية لهذه المعايير المعدلة لدخول "الخدمة" تقع على عاتقه وحده.
17- الدخول إلى "الخدمة" بهوية المستخدم وكلمة السر ونقل التعليمات
استعمال وحماية هوية المستخدم وكلمة السر
تزود الشركة العميل بهوية مستخدم وكلمة سر أولية ويكون العميل مسؤولاً دون سواه عن استعمال وحماية هويته وكلمة السر وعليه أن يحافظ عليهما. كما يكون العميل مسؤولاً دون سواه عن أمن وصحة جميع الاتصالات عبر "الخدمة" الداخل إليها باستعمال هوية المستخدم وكلمة السر. ويعوض العميل بهذا الشركة ويخلي طرفها من أي كلفة أو خسائر أو تبعات أو أي نفقات مرتبطة بكشفه عن كلمة السر لأشخاص آخرين أو لاستعمال كلمة السر بشكل غير معتمد.
على العميل أن يشعر الشركة على الفور إذا علم أو شك بأن أمن هوية المستخدم أو كلمة السر قد تعرضها للاختراق وذلك لكي تقوم الشركة بحماية حساب أو حسابات العميل، في أسرع وقت ممكن عملياً.
إذا فقدت كلمة السر أو نسيت يمكن للشركة أن تعيد إنشاؤها أو تنضيدها شرط أن يوقع العميل أولا على استمارة الشركة اللازمة لذلك وكما يعوض العميل الشركة عن أية خسائر أو أضرار قد يتكبدها العميل من خلال ما يبدو أنه استعمال غير معتمد لكلمة السر هذه.
وفي هذه الحالة، بشرط موافقة الشركة، فأنه قد يسمح للعميل أن يستمر في استعمال هذا الحساب بالتعامل الشخصي مع مراعاة بنود وشروط الشركة العامة التي تنطبق في معاملات مشابهة
18- رفض أو تعليق تنفيذ العمليات
دون الحد من حقوق الشركة على نحو آخر في رفضها تزويد "الخدمة" أو رفضها الاستجابة أو التصرف بموجب التعليمات (بمحض اختيارها) يدرك العميل ويقبل ويوافق على أنه قد تكون الشركة غير قادرة (أو رافضة) على تنفيذ تعليمات العميل إذا:
(أولا) قررت أن العملية تعتبر، أو يمكن أن تعتبر، مخالفة لأي قانون أو لائحة أو نظام معمول به، أو
(ثانيا) إذا لم يكن أو قد لا يكون للعميل رصيد دائن في حسابه الاستثماري أو حساباته الاستثمارية‎ في اليوم الذي ستنفذ العملية فيه أو
(ثالثا) إذا لم يكن، في حالة عملية البيع، في اليوم الذي ستنفذ به العملية، ما يكفي من الأسهم المملوكة أو أوراق مالية أخرى في حساب العميل الاستثماري أو
(رابعاً) إذا كان الأمر خارجاً عن سلطة الشركة بما في ذلك القيود الحكومية والحرب والإضرابات والكوارث الطبيعية وإقفال السوق أو التداول أو تعليقه أو اختلاله أو أي حدث من هذا النوع يحول دون تنفيذ العملية من جانب الشركة ("القوة القاهرة") (إلى جانب ذلك يوافق العميل أنه يجوز للشركة أن ترفض حفظ أو شراء أية أسهم أو أوراق مالية نيابة عن العميل إذا لم يكن المبلغ مدفوعا بالكامل أو إذا نشأت أو قد تنشأ عنها أية تبعات أو مطالبات ما لم يودع العميل لدى الشركة مبلغاً من النقد تعتبره الشركة بمحض تقديرها كافياً لتأمين الدفع الكامل عن هذه الأسهم أو الأوراق المالية أو لتغطية تلك التبعات أو المطالبات.
تنطبق بالكامل النصوص التالية من هذه الاتفاقية تحت عنوان "الترابط بين حسابات العميل والعلاقة والتعاملات والعمليات واتفاقيات العميل الأخرى وأحكام وشروط أية خدمة تقدمها الشركة" علي ما ورد أعلاة
19- الســـريــة
يقر الطرفان على اعتبار جميع الاتصالات بينهما، سواء كانت عبر "الخدمة" أو أية وسيلة أخرى تعتبر سرية بالكامل ويستمر الالتزام بهذه السرية إلى ما بعد انقضاء هذه الاتفاقية.
ولن تقوم الشركة بالكشف عن معلومات حول حساب العميل إلا في الحالات التالية:
  1. إذا وافق العميل على ذلك
  2. إذا قضى بذلك قانون أو نظام معمول به صادر عن سلطات وقائية أو شرعية مختصة بما فيها الإدارات الحكومية في المملكة العربية السعودية أو محكمة ذات سلطة.
  3. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتنفيذ عملية بموجب هذه الاتفاقية.
  4. إذا لم تعد المعلومات سرية
20- الأحكام والشروط المنطبقة على الإشعارات وكشوف الحساب وغيرها من المعلومات
إشعار تأكيد عملية
إن إشعار تأكيد إجراء عمليات الوساطة عبر الإنترنت تعطى عادة عبر الإنترنت عن طريق الخدمة. فإذا لم يستلم العميل هذا الإشعار فوراً بعد تنفيذ العملية فعليه أن يراجع الشركة بشأن وضع العملية خلال يوم العمل التالي. ولا يحتاج الإشعار إلى توقيع الطرف الآخر ويكون ملزماً قانونا ما لم يشعر العميل الشركة كتابة بأي خطأ خلال يوم العمل التالي من إجراء العملية
21- (أ) كشوف الحساب (الحسابات)
تزود الشركة العميل وفقا لممارستها العادية، في كل شهر ميلادي بكشف حسابي يبين جميع العمليات المنفذة في حساب الاستثمار خلال الشهر المنصرم بما في ذلك تفاصيل حول النقد والأموال والأصول الموجودة في حساب الاستثمار والكلفة والقيمة السوقية لكل أصل في ذلك التاريخ. ويكون كشف الشركة حاسماً وملزماً باستثناء الخطأ الظاهر الذي يجب لفت نظر الشركة إليه كتابة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال هذا الكشف من جانب الشركة.

يحق للشركة أن تحفظ السجلات بالشكل الذي تراه بما في ذلك الفلم المصغر والنظام الإلكتروني أو أي نظام تقني آخر والذي يكون صحيحاً وملزماً للعميل.
(ب) الإشعارات و الكشوفات البيانات الإلكترونية
يجوز للعميل أن يختار استلام الإشعارات والكشوف وغيرها من المعلومات حول الأوراق المالية والعمليات وحسابه الاستثماري بالوسائل الإلكترونية. وتبذل الشركة كل جهد معقول للتأكد من كون المعلومات المستلمة إلكترونياً معادلة إلى حد بعيد للمعلومات التي يمكن للعميل استلامها في شكل أوراق مطبوعة.
22- نهائية سجلات الشركة
يدرك العميل ويقبل ويوافق على أن تكون سجلات الشركة الداخلية حاسمة وملزمة باستثناء أي خطأ ظاهر.
يجوز للشركة في أي وقت تحديث أو عمل التعديلات الضرورية على العمليات في حساب العميل الاستثماري من اجل أن تظهر على الوجه الصحيح كافة العمليات التي أجريت وعلى وجه الخصوص قيد المبالغ والأصول على حساب أو لحساب العميل لإتمام العملية بشكل صحيح وذلك دون أن يكون للعميل إمكانية الادعاء بأنه قد سبق له أن تصرف بهذه المبالغ أو الأصول. وإذا اصبح حساب العميل مدينا بعد إجراء التحديث أو التعديل يخضع هذا الحساب تلقائيا لرسوم الحساب المكشوف بمعدلات تقررها الشركة بمحض تقديرها وتصبح مستحقة ومتوجبة الدفع دون إشعار مسبق للعميل.
23- الاتصالات مع العملاء
يجوز للشركة أن ترسل أي بيان أو إشعار للعميل كتابة او إلكترونيا وعبر البريد المدفوع الأجرة مسبقاً أو عبر البرق أو الفاكس إلى آخر عنوان للعميل مسجل لدى الشركة. وتعتبر الاتصالات المرسلة إلى العميل أنها وصلت وتم استلامها (أولا) خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من إيداعها في البريد أو إرسالها إذا أرسلت بخطاب أو ببرقية و(ثانيا) عند إرسالها إذا أرسلت بالفاكس شريطة ألا يشير تقرير النقل لأية أخطاء أو انقطاع في النقل و(ثالثا) إذا أرسلت إلكترونيا خلال الخمسة عشر يوماً المتفق عليها.

ما لم يوضح خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تكون أية تعليمات أو اتصالات من العميل إلى الشركة مكتوبة وموقعة من العميل وتعتبر مسلمة عندما يقدمها العميل للشركة.

الاتصالات الإلكترونية
يقر العميل على أنه يجوز للشركة أن تتصل بالعميل بوسائل إلكترونية عبر "الخدمة". ويجوز للشركة أن ترسل عبر "الخدمة" إلى العميل جميع الاتصالات المطلوبة أو المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك دون تحديد كشوف الحساب وإشعارات التنفيذ والمراسلات وأية تعديلات أو تحديثات لهذه الاتفاقية.

الأخطاء وعدم استلام الاتصالات
لا تكون الشركة بأي حال مسؤولةً عن أية تعليمات من العميل لا تستلمها الشركة فعليا. وعلى العميل أن يشعر الشركة كتابة على الفور بأية اتصالات أرسلها للشركة ولم تصل أو أنه يشك في عدم وصولها.
يتحمل العميل حصراً جميع أخطار النقل بما في ذلك الفقدان والتأخير والتكرار إلا في حالات ارتكاب الشركة لإهمال فادح أو سوء تصرف متعمد. ويقع عبء إثبات البرهان على مثل هذا الإهمال أو سوء السلوك المزعوم من جانب الشركة على عاتق العميل.
24- العمولات والأتعاب والفائدة والنفقات والتعويضات والضرائب والرسوم
نصوص عامة
يقر العميل ويوافق على أن الشركة ستحمل العميل، فيما يتعلق بعمليات العميل وتشغيل حسابه، العمولات والأتعاب والفائدة المدينة والأرصدة عن الأموال غير المحصلة أو غير المتوفرة والمبالغ المكشوفة والنفقات وكلفة حفظ الأصول والتوزيعات والتعويضات والضرائب وكل أنواع الرسوم والسحوبات المستحقة للشركة في ذمة العميل دون أية حسومات على الشركة مهما كانت وستقيد الشركة هذه المبالغ على حساب العميل الاستثماري مقابل أي عمل قامت به الشركة نيابة عن العميل فيما يتعلق بذلك.

يتحمل العميل كافة الرسوم والنفقات التي تنشأ من جراء الإجراءات القانونية أو التدابير القانونية أو الإدارية الموجهة ضده مثل النقل والاتصالات والأبحاث وطلب المعلومات والمستندات أو أي تدبير آخر قامت بها الشركة نيابة عن العميل ولصالح العميل أو ورثته.

يجوز للشركة أن تعدل تعرفتها أو الأتعاب التي تتقاضاها في أي وقت دون إشعار العميل ويتم احتساب وتحديد مبلغ العمولات والرسوم وغيرها من الأتعاب أو المصاريف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من قبل الشركة بصورة حاسمة في غياب الخطأ الظاهر.
25- الرسوم والعمولات عن استخدام "الخدمة"
يوافق العميل على دفع رسوم وعمولات للشركة عن استعمال "الخدمة" (ويشار إلى ذلك كله بكلمة "الأتعاب") ويقر العميل لدى توقيع هذه الاتفاقية باستلام احدث جدول للأتعاب كما يقر بأنه يجوز للشركة أن تعدل هذا الجدول بمحض خيارها من حين لآخر دون إشعار العميل بذلك وفقاً للمادة 24.
26- تحويل العملات وتحديد سعر الصرف
يجوز للشركة أن تحوّل النقد المودع بعملة معينة إلى ريالات سعودية بطلب من العميل أو بقرار من الشركة لغرض أداء أو تنفيذ هذه الأحكام والشروط وذلك بسعر الصرف السائد آنذاك لدى بنك العميل
ويتم أي تحويل كهذا أو عملية تحديد لسعر شراء أو بيع أو القيمة السوقية "للأصل" وفقاً لممارسات الشركة العادية. ويتحمل العميل أية خسارة ناتجة عن تحويل عملة ما الى ريالات سعودية أو أية تقلبات في القيمة السوقية "لأصل" من "الأصول ".
27- النصوص العامة المنطبقة على حسابات العميل
27- (أ) الترابط بين جميع حسابات العميل والعلاقة والتعاملات والعمليات وجميع اتفاقيات العميل وأحكام وشروط أية خدمة تقدمها الشركة
يقر العميل ويوافق على أن جميع التعاملات والعمليات بين العميل والشركة من أية طبيعة كانت هي مترابطة بعضها مع بعض. ويحق للشركة أن تعلق أو تنهي مفعول هذه الاتفاقية والتزامات الشركة ويجوز لها أن ترفض تنفيذ أو الاستمرار في أية عملية أو أن تنفذ أي التزام إذا أخلّ العميل بالتزاماته تجاه الشركة أو تخلف عن تصحيح حساباته.

27- (ب) المقاصة
يوافق العميل على أن للشركة الحق في إجراء المقاصة على أي مبلغ دائن للعميل في أي حساب لدى الشركة وعلى جميع "أصول" العميل الموجودة تحت سيطرة الشركة بما في ذلك دون تحديد الأموال و"الأصول" الموجودة في حساب الاستثمار.
يفوض العميل الشركة بممارسة حق المقاصة في أي وقت يتخلف فيه العميل عن تسديد مبلغ مستحق للشركة أو إذا كان لدى الشركة سبب معقول للاعتقاد بأن مبلغاً ما قد لا يسدد. تقوم عندها الشركة، بمحض تقديرها ودون أي مطالبة بالدفع، بتوحيد جميع مبالغ العميل لتمارس حقوقها في المقاصة و/أو تستلم و/أو تبيع و/أو تتنازل عن و/أو تنقل و/أو تسلم جميع هذه المبالغ و"الأصول" أو أي جزء منها، بأية طريقة تراها صالحة حتى إذا نتج عن ذلك خسارة من بيع "الأصول". يوافق العميل على أنه يجوز للشركة، بعد حسم جميع التكاليف والنفقات المرتبطة بمثل هذا التصرف و/أو التصفية و/أو الشراء و/أو البيع و/أو التنازل و/أو النقل و/أو التسليم (بما في ذلك دون تحديد كافة رسوم الوساطة والعمولات والضرائب والأتعاب الأخرى) أن تستعمل رصيد العائدات وأموال العميل الأخرى لتسوية ديون العميل وتبعاته والتزاماته تجاه الشركة أو تجاه الغير بما في ذلك العمليات التي باشرها العميل في سوق "التداول". ويظل العميل مسؤولاً عن أية مبالغ متبقية ومستحقة للشركة بعد استعمال هذه العائدات و/أو الأموال.

27- (ج) حق الشركة في رهن الحساب الاستثماري
من أجل ضمان مطالبات الشركة تجاه العميل، فإن العميل يقر و يوافق بأنه يجوز للشركة رهن أو حجز جميع الأصول(بما في ذلك النقد) في حساب العميل الاستثماري أو أي حساب آخر أو مستحقات أو حقوق أو أصل أو ورقة مالية تحتفظ بها الشركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة نيابة عن العميل.

27- (د) الحجز القانوني والحجوزات الأخرى
يجوز للشركة بناء على حجوزات قانونية (حكم صادر من جهة ذات اختصاص) أو غير قضائية مبلغة له أن تحجز أو تجمد "أصول" العميل بصرف النظر عن النظامية الشكلية أو أساس مثل هذا الحجز ولا تكون مسؤولةً عن ذلك العمل.

27- (هـ) غسل الأموال
يدرك العميل ويوافق كلياً على أنه مسؤول عن أية عقوبات تفرضها الهيئات الحكومية (بما في ذلك هيئة سوق المال ووزارة المالية السعودية ووزارة التجارة والصناعة السعودية) أو عن العقوبات التي تفرضها قوانين المملكة العربية السعودية في حال تبين أن الأموال ناتجة عن مصادر غير شرعية. كذلك يدرك العميل بأن حسابه الاستثماري (وحساباته الأخرى) لدى الشركة يمكن تجميدها أو إقفالها استجابة لتعليمات من هيئات حكومية بانتظار التحقق من مصدر الأموال وذلك طول بقاء هذه التعليمات سارية المفعول. وستستجيب الشركة لهذه التعليمات الصادرة عن جهات حكومية ويدرك العميل ويوافق بأن الشركة لن تكون مسؤولة تجاه العميل أو أي طرف آخر بسبب تدبير اتخذتة بهذا الشأن ولن ينازعها العميل فيما يتعلق بسبب تدبير اتخذته بهذا الشأن.
28- الكشف عن الأخطار والتنازل
بيانات الكشف عن الأخطار يقر العميل بهذا صراحة بأنه يفهم بالكامل آليات التعامل بالأسهم والأوراق المالية الأخرى وبالمخاطر الملازمة لهذه الأنشطة، وأنه بعد تمحيص ودراسة وافيتين قرر توافق أحواله المالية مع التزاماته في ظل الظروف القائمة.
يدرك العميل بصورة خاصة إن التعامل بالأسهم والأوراق المالية الأخرى ينطوي على مخاطر تحركات السوق التي قد تكون شديدة في بعض الأحيان وان أسعار هذه الأسهم و/أو الأوراق المالية الأخرى معرضة لتقلبات شديدة قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من المبلغ الإجمالي أو المبلغ الإجمالي بالكامل الذي استثمره العميل في هذه الأسهم والأوراق المالية وهي الخسائر التي يتعين على العميل أن يتحملها.
لا يبلغ العميل الشركة بأية معايير استثمار خاصة به أو بالمتطلبات التي تناسبه إلا إلى الحد الذي يقتضيه القانون ولا تتحمل الشركة أي التزام بالاطلاع على هذه الأمور أو فهمها.
كما يدرك العميل ويوافق أنه قد يكون من الصعب أو المستحيل، في ظل ظروف سوق معينة، أن تتم تصفية جميع مراكز العميل أو أسهم محفظته أو أوراقها المالية، أو أي جزء منها، مما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في استثمار العميل في هذه الأسهم والأوراق المالية ويوافق العميل على تحمله وحده لهذه الخسارة. يقر العميل إن الشركة لم تقدم أي عرض أو تعهد بالنسبة لأداء أو ربحية أي من "الأصول" في حساب الاستثمار. ويوافق العميل بأن الشركة لن تتحمل في أي حال أية مسؤولية أو تبعة عن هبوط قيمة أي أصل في حساب الاستثمار أو عن إضاعة أي فرصة كان يمكن من خلالها زيادة قيمة أي أصل في حساب الاستثمار أو عن أية خسارة أخرى أو هبوط آخر نتيجة أي فعل أو إغفال في أداء واجباته بموجب هذه الاتفاقية.
29- أخطـار الانترنت
يقر العميل بأنه يدرك وقد أجرى التحقيق اللازم حول استعمال نظام "التداول" عبر الإنترنت وقد اقتنع كلياً بجميع الجوانب المتعلقة بالأخطار المتعلقة بالإنترنت ويقر العميل ويدرك ويفهم أخطار استعمال الإنترنت في الدخول إليها وإجراء العمليات عبر خدمة "التداول" التي توفرها هيئة السوق المالية والمنفذة عبر "الخدمة". ويتحمل العميل بهذا كامل المسؤولية دون سواه عن أية أضرار أو أية خسائر أو نفقات أو أتعاب مباشرة أو غير مباشرة أو إستتباعية أو خاصة أو طارئة ناتجة عن استعمال الإنترنت عبر نظام "التداول" .
تشمل أخطار استخدام الإنترنت وتكنولوجيا الإنترنت لإجراء العمليات في نظام "التداول" ما يلي دون تحديد:
  • أخطار التوقف أو الانقطاع والأخطاء والإغفالات والتأخيرات وعدم توفر النظام وازدحام الموقع أو القناة وعدم القدرة على إدخال أو تسجيل أو معالجة أو إيداع الأوامر أو التعليمات وإجراء الصفقات والمتاجرة والتصرف وعدم القدرة على تسيير العمل والاتصال بالنظام أو بالشركة وإخطار فقدان البيانات والأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
  • أخطار النظام (نظام الشركة أو التداول) بسبب التعطل أو القصور أو الإقفال أو الانهيار وزمن التعطل أو عدم توفر النظام لأي سبب كان، إلى جانب تعطل القناة أو الاتصالات عن بعد وانقطاع التيار الكهربائي والمشاكل الفنية الطارئة على أجهزة الكومبيوتر أو البرمجيات، إضافة إلى خطر الدخول إلى النظام من قبل العاملين في مكتب العميل أو المستخدمين المفوضين بالدخول إلى النظام ولكن يسيئون امتيازاتهم وحقوقهم المتفق عليها.
  • الإهمال من جانب العميل بشأن تخزين رقم المستخدم وكلمة السر وحمايتها وسريتها.
30- التنازل العام (التنازل عن المسؤولية)
لا تقبل الشركة بأية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة أو إستتباعية تنشأ نتيجة استخدام العميل "للخدمة" باستثناء الإهمال الفادح أو سوء التصرف المتعمد من جانب الشركة.
إلى جانب ذلك، لا تقبل الشركة بأية مسؤولية أو تبعة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو إستتباعية أو طارئة عن أية خسارة أو ضرر نتيجة ما يلي:
(أولا)استعمال "الخدمة" أو عدم القدرة على استعمالها بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الشركة.
(ثانيا)الأخطاء في تنفيذ أو تصفية أو معالجة أو تسوية أو تسليم الأوراق المالية المشتراة أو المباعة عبر نظام "التداول" أو أخطاء شهادات أو سندات ملكية الاستثمار المشتراة عبر نظام "التداول" وأية أخطاء من أية طبيعة كانت.
(ثالثاً)التأخير في تنفيذ أو تصفية أو تسوية أو تسليم عمليات الشراء أو البيع لأية ورقة مالية عبر نظام "التداول" و/أو في استلام عائدات العملية والأرباح الموزعة والحقوق و التوزيعات وأي استحقاقات عبر نظام "التداول".
(رابعاً)أي خطأ أو إهمال أو إغفال ارتكبه أي طرف في السوق، بما في ذلك دون تحديد بنوك ومؤسسات الطرف المقابل وأي وسيط أو بائع أو مشتري أو مؤسسة تسوية أو منظم/منظمو السوق أو أية جهة حكومية ذات سلطة و/أو أية وكالة إيداع أو تسجيل.
(خامسا)التزوير أو الاحتيال أو الأعمال الإجرامية الأخرى التي تنطوي على صفقات في سوق التداول سواء من جانب محترفي اختراق أجهزة الكمبيوتر أو نتيجة تشويه الحقائق أو الدخول غير المعتمد في النظام أو أية أساليب أخرى.
(سادساً)إقدام سلطات السوق على شطب أية ورقة مالية مدرجة في السوق أو تعليق أو إنهاء التداول بها أو في نظام "التداول".
(سابعاً)تقلبات السوق التي تؤثر سلباً في سيولة أو سعر أية ورقة مالية مما يجعل إجراء التعامل أو الاتجار في أية ورقة مالية غير ممكنة.
(ثامناً)النزاعات حول وضع أو قانونية أو صحة أو موثوقية أو صلاحية أي عملية عبر نظام "التداول".
(تاسعاً)اكتمال وصحة المعلومات والمحتوى التي يزودها مقدموا الخدمة الآخرين مثل الأسعار.
(عاشراً)تعطل أي نظام (سوق مالي أو بنك) أو التيار الكهربائي أو الاتصالات أو قنوات الشبكة أو أي نظام آخر يتعطل أو يتوقف عن العمل.
(حادي عشر)أية أفعال أو أحداث تقع خارج سلطة الشركة بما في ذلك أحداث القوة القاهرة.
31- المصالح الجوهرية
يدرك العميل ويقبل أنه في سياق أنشطة الشركة التجارية قد:
(أولا) تكون لها مصلحة جوهرية في الأسهم والأوراق المالية الأخرى المتداول بها عبر نظام "التداول" والمشتراة و/أو المباعة من جانب العميل و
(ثانيا) تشتري و/أو تبيع أسهما وأوراق مالية أخرى لحساب عملائها الآخرين و
(ثالثا) تقيم علاقات مصرفية أو غير مصرفية مع شركات تتداول أسهمها عبر "التداول" ويمكن أن يشتريها العميل أو يبيعها، و
(رابعا) تشتري و/أو تبيع للعميل أسهما وأوراق مالية أخرى متداول بها في نظام "التداول" وتكون الشركة راعية أو مسوّقة لها. ويوافق العميل على إن الشركة<br/> غير ملزمة بالكشف عن هذه المصالح أو العمليات أو المنافع الأخرى للعميل، ألا في حالة تضارب مصلحة العميل و مصلحة الشركة، و في هذة الحالة يجب على الشركة الافصاح للعميل كتابياً عن تضارب هذة المصالح ووفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 41 من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما يوافق العميل أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يرمي لمنع الشركة من أخذ أو اقتطاع عمولة أو ربح أو الحصول على أية منفعة أخرى عن عملية تتعلق بهذه المصالح أو الأسهم والأوراق المالية.
32- القيود على مسؤولية الشركة
يقر العميل ويوافق إن الشركة تتصرف نيابة عن العميل وان جميع العمليات "الأصول" تتم لحساب العميل وعلى مسؤوليته. ويوافق العميل بهذا أن يعوض الشركة ويخلي طرفها وطرف الشركات المنتسبة إليها وأعضاء مجلس إدارتها ووكلائها ومسؤوليها وموظفيها عن أية تبعة وأضرار ومطالبات وتكاليف ونفقات قد تتكبدها أو تتحملها الشركة أو الشركات المنتسبة إليها أو أعضاء مجلس إدارتها أو وكلائها أو مسئوليها أو موظفيها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية دون حدود. ولا تكون الشركة مسؤولةً عن حفظ"الأصول" وعن بيعها وشرائها وعن تشغيل الحساب الاستثماري وعن أداء أي خدمة أخرى وفقاً لطلب العميل وتعليماته وعن تنفيذ هذه الاتفاقية، باستثناء الإهمال الواضح أو سوء الت& #1589;رف المتعمد من قبل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسئوليها أو موظفيها.
يوافق العميل بأن يلتزم بجميع الأحكام والشروط التي تنفذ الشركة بموجبها شراء و/أو بيع "الأصول" لصالحه مع الطرف المقابل.
كما يقر العميل بهذا أنه يجوز أن يُطلَب من الشركة من حين لآخر بغرض تنفيذ أية عملية بيع و/أو شراء، أن يقر كتابة على بيانات كشف عن بعض الأخطار فيما يعود لأخطار المساهمة في مثل هذه العمليات. ويوافق العميل بهذا أن يكون ملزماً بالأحكام والشروط (إن وجدت) الواردة في مثل هكذا بيان كشف وأنه يجوز للشركة أن تنفذ هذه الأحكام والشروط بحقه.
شــروط أخــرى

 

33- وضع العميل وصفته
يصرح العميل ويضمن اعتباراً من تاريخ هذه الاتفاقية وعند تنفيذ أية عملية بموجبها إن له صفة قانونية، بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها، وأنه حصل على جميع الموافقات اللازمة واتخاذ جميع التدابير اللازمة (بما في ذلك عند الانطباق أي تدبير تقتضيه مستنداته التأسيسية) لتفويضه بفتح حساب استثماري ولتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز للشركة أن ترفض أو تعلق تنفيذ أية عملية إلى أن يتم الحصول على الموافقات والتعميدات والمستندات اللازمة وتقديمها للشركة أو إلى أن تقتنع الشركة بالصفة القانونية للعميل
34- مدة الاتفاقية وانتهاؤها
هذه الاتفاقية والاتفاقيات المتصلة بها ذات طبيعة مستمرة، ويجوز للشركة أن تعلقها أو تنهيها في أي وقت بمحض تقديرها. يجوز للعميل أن ينهي هذه الاتفاقية بإعطاء الشركة إشعاراً كتابياً بذلك لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوماً. وإذا تخلف العميل عن التقيد بأي جزء من هذه الاتفاقية أو إتفاقـية الوساطة المحلية و/أو إتفاقـية التسهيلات ‏ الإئتمانية للاتجار بضمان (حيث الانطباق) يجوز للشركة أن تنهي على الفور هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى بينها وبين العميل وتوقف دخول العميل إلى "الخدمة" واستعمالها.
عند وقوع مثل هذا الإنهاء ودون المساس بحقوق الشركة يحدث ما يلي: (أولا) تصبح جميع المطالبات ضد العميل مستحقة الدفع فوراً دون إشعار، بما فيها جميع الرسوم والأتعاب المستحقة للشركة بموجب حساب الاستثمار وهذه الاتفاقية وكل المبالغ غير المسددة الأخرى والمتوجبة الدفع بموجب هذه الاتفاقية (ثانيا) تسقط جميع التزامات الشركة اتجاه العميل و(ثالثا) يحق للشركة دون إشعار مسبق أن تمارس حقوقها في الرهن والحجز والمقاصة وان تضع أو تحتفظ بجميع أرصدة "الأصول" بالطريقة التي تراها مناسبة على مسؤولية العميل ونفقته.
يحق للشركة أن تستمر في إكمال أو إنجاز أو تصفية أية صفقة أو عملية تعود "للأصول" تكون قد باشرتها قبل الإنهاء.
عند الإنهاء، ومع مراعاة تسوية أية أتعاب ونفقات ورسوم مستحقة للشركة في ذمة العميل ومع مراعاة إنجاز جميع الأمور القانونية والإجراءات، تقوم الشركة (أولا) بتسليم العميل أو لأمره جميع "الأصول" ومستندات الملكية المحفوظة في حساب العميل الاستثماري أو في حسابات أخرى لدى الشركة و(ثانيا) بتقديم بيانات بجميع الصفقات التي أجريت في حساب (حسابات) العميل حسبما تقتضيه الأنظمة السارية. و(ثالثا) لا تكون الشركة ملزمةً بالقيد لحساب العميل أي عائدات أو توزيعات أو حقوق لأية "أصول" إلى أن تكون الشركة قد استلمت هذه العائدات أو التوزيعات أو الحقوق من الطرف المقابل المعني.
ولا تسقط حقوق وصلاحيات الشركة الممنوحة له بموجب هذه الاتفاقية كما لا تسقط التزامات العميل تجاه الشركة بموجبها بسبب وفاة العميل أو عجزه أو إفلاسه.
35- تعليق الدخول إلى "الخدمة"
تحتفظ الشركة بحقها في أي وقت وبمحض تقديرها بأن توقف مؤقتا أو نهائيا حق العميل في الدخول إلى "الخدمة" واستعمالها أو تمكينه من نقل تعليمات عبرها إلكترونيا وان تبطل رقم المستخدم أو تضع القيود عليها.
36- الخلافة والوراثة
تلزم هذه الاتفاقية والالتزامات المنصوص عليها فيها وتؤول لصالح طرفيها وورثة وخلفاء كل منهما ومصفي تركتهما والمتنازل لهم شرعاً.
تحتفظ الشركة بحقوقها، بما فيها حقوق المقاصة، في أن تعوض نفسها وتسترد جميع الرسوم والعمولات والأرصدة المستحقة والأتعاب والنفقات والمستحقات التي لها في ذمة العميل (و/أو ورثته وخلفائه والمتنازل لهم ومصفي تركته والمتنازل لهم شرعاً) حتى تاريخه وقبل دفع عائدات لأي من هؤلاء.
37- أحكام إضافية وتعديلات الاتفاقية
يوافق العميل أنه يجوز للشركة في أي وقت أن تعدل وتغيّر وتضيف شروطاً وأحكاماً أخرى إلى هذه الاتفاقية والى إتفاقـية الوساطة المحلية وإتفاقـية التسهيلات ‏ الائتمانية للاتجار بضمان (حيث الانطباق) وذلك عبر إشعارات إلكترونية عبر الإنترنت أو عبر اتفاقيات أخرى يزود بها العميل عبر الإنترنت و/أو عبر إشعارات خطية.
يوافق العميل بأن مثل هذه التعديلات أو التغييرات أو الإضافات ملزمة للعميل وفقاً لهذه الاتفاقية وسيشكل استمرار استعمال العميل لهذه "الخدمة" بعد إجراء هذه التعديلات أو التغييرات أو الإضافات قبولاً للبنود أو المستند المعدل أو المغير أو الذي تمت عليه إضافات.
ويعتبر العميل موافقاً على التعديلات لهذه الاتفاقية ما لم يطعن فيها خلال ثلاثين (30) يوماً بعد إشعاره بذلك.
38- التنازل عن الالتزامات وقابليتها للنقل
لا يجوز للعميل دون موافقة كتابية من الشركة، أن يحول أو يتنازل عن أية التزامات تنص عليها هذه الاتفاقية أو أية إتفاقـية أخرى متصلة بها.
39- ممارسة الشركة لحقوقها
للشركة الحق الكامل في اختيار ممارسة أية حقوق تمنحها لها هذه الاتفاقية و/أو اتفاقيات أخرى متصلة بها، ولكنها لا تكون ملزمةً بممارسة أي من هذه الحقوق.<br/> لذلك لا تتحمل الشركة أية تبعة عن توقيت وممارسة أو عدم ممارسة هذه الحقوق أو أي جزء منها. إضافة لذلك لا يعتبر أي تأخير أو إغفال عن ممارسة كل هذه الحقوق أو أي جزء منها تنازلا عن هذه الحقوق من جانب الشركة.
40- البطلان الجزئي
لا يؤثر عدم نفاذ مفعول أو بطلان أي نص أو شرط في هذه الاتفاقية، أو في الاتفاقيات الأخرى المتصلة بها أو عدم صحته أو بطلانه على النصوص والشروط الأخرى بين الشركة والعميل.
41- الشكاوى والنزاعـات
سوف يلفت العميل نظر الشركة كتابة وعلى الفور، ولكن خلال 30 يوم عمل على الأكثر بعد نهاية اليوم الذي تمت فيه العملية المعنية، بنشوء أي شكاوى أو خلاف متعلق بأي خطأ ظاهر أو تناقض قد يقع في بيانات الشركة أو مراسلاتها أو إشعاراتها أو مستنداته الأخرى، أو أي اعتراض أو نزاع آخر يتعلق بحساب الاستثمار، وأي شكوى أو اعتراض يصدر عن العميل فيما يتعلق بالتناقض الظاهر أو بتنفيذ أو عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ التعليمات أو الاتصالات أو الإشعارات أو التدابير التي تتخذها الشركة يجب رفعها فوراً خلال الوقت الذي تحدده الشركة وإلا اعتبر ما جاء في هذه البيانات والمستندات والإشعارات وغيرها من التدابير المذكورة أعلاه صحيحاً وان العميل م& #1608;افق عليه باستثناء الخطأ الظاهر. ومن المفهوم والمقبول به من قبل العميل إن الموافقة الصريحة أو الضمنية على بيان الأرصدة يتضمن القبول بجميع البنود والمرجعيات الواردة فيها. وفي حال الأرصدة المدينة يقبل العميل بأن الموافقة على البيان يتضمن إقراراً بالدين وفقاً للنصوص القانونية. ويتحمل العميل أية خسارة تنتج عن أية شكوى متأخرة. يوافق الطرفان على إحالة أية نزاعات تنشأ بين الطرفين إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية لدى هيئة السوق المالية لحل النزاعات في حال عدم الوصول إلى حل ودي.
42- القانون الواجب الانطباق الضابط
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية.
43- المسؤولية القصوى
بصرف النظر عن أي نص مخالف في هذه الاتفاقية، لن تتجاوز المسؤولية القصوى للشركة عن أية مطالبة أو مطالبات تنتج عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية و"بالخدمة" عن المتوسط الشهري للرسوم والعمولات والأتعاب عن الخدمات المقدمة التي دفعها العميل للشركة خلال الأثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرة لحدوث تلك المطالبة أو المطالبات. ولا تكون الشركة مسؤولةً بأي حال عن فقدان العميل لأعمال أو أرباح أو السمعة التجارية أو عن أية خسائر غير مباشرة أو إستتباعية أو أضرار جزائية أو أية خسائر أو أضرار خاصة حتى لو سبق وأن تم إشعار الشركة بإمكانية وقوع هذه الخسارة أو هذا الضرر. ولا تفرض نصوص هذه الفقرة أية تبعة على الشركة لا تكون خاضعة لها على نحو آخ 585; بموجب هذه الاتفاقية (ولا تلغي أية تنازلات أو قيود واردة فيها في مكان آخر) ولكنها تعمل فقط على الحد من التبعة التي تقع فعلاً وفقاً لأحكام أخرى فيها، إذا وجدت.
44- اللـغـــة
اُستمدت هذه الوثيقة من وثائق مشابهة يعمل بها في معظم أسواق المال العالمية وتحكمها جميعا اللغة الإنجليزية. وقد اتفق الطرفان في هذه الاتفاقية على أنه بالرغم من سيادة النسخة العربية، إلا
أنها ما هي إلا ترجمة من اللغة الإنجليزية وأن بعض الكلمات أو المصطلحات يصعب ترجمة معناها بدقة إلى اللغة العربية، لذا متى ما دعت الحاجة فأنه يمكن الرجوع إلى النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية لتفسير أو إزالة أي إشكال أو خلاف حول معنى أي من أحكام وشروط الاتفاقية.
45- العــنـاويـن
العناوين في هذه الاتفاقية هي فقط لغرض الإسناد ولا يجب تفسيرها بأنها تحد بأية طريقة في تفسير أي من نصوصها أو تؤثر فيها. يقر العميل بأنه قد قرأ هذه الاتفاقية وأنه أعطي الفرصة الكاملة للحصول على جميع التفسيرات والإيضاحات اللازمة والمعلومات الأخرى بشأن الأحكام والشروط والالتزامات والقيود الواردة فيها. ويؤكد العميل إن الشركة قد وضّحت ونبّهت على مسألة الخسارة التي تنطوي على الاستثمار والتعامل و/أو الاتجار بالأسهم والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى والصفقات وأن العميل يدرك ذلك بالكامل.
يقر العميل عند توقيع هذه الاتفاقية أنه اطلع على جميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية وإتفاقـية الوساطة المحلية وإتفاقـية التسهيلات ‏ الإتمانية للاتجار بضمان (في حال الانطباق) ويوافق على الالتزام بكل هذه الأحكام والشروط.
يدرك العميل ويقبل ويوافق على أن شروط وأحكام اتفاقـية الوساطة المحلية مباشرة عبر الإنترنت وما يتصل بها من اتفاقيات وجداول تضبط علاقته مع الشركة.

اسم العميل:_______________ التوقيع:____________________





جميع الحقوق محفوظة 2007 الإمارات دبي الوطني كابيتال ©
Tel: +966-1-2993900
نسخة 3.16